آيا مسئولان در برخورد با غارتگران مسامحه مي كنند؟

بر اساس گزاشهای رسیده از بیمارستان آیت الله روحانی بابل، پس از اختلاس 3 میلیارد تومانی توسط یکی از کارکنان شرکت مخابرات مازندران در بابل در ماه گذشته، دومین اختلاس و تخلف مالی قابل توجه دیگر نیز در بابل رخ داده است.

ثبت دو تخلف گسترده مالی در شهرستان بابل شاید یکی از چندین موارد تخلفات عدیده مالی و اختلاس و ارتشاء و نظایر آن باشد که متخلفان در دام قانون گرفتار آمده اند. و بقیه شاید بخت یارشان بوده است که تاکنون مدارکی برای شناسایی و دستگیری از خود بجای نگذاشته اند. و شاید هم وقتی دیگر نوبت آنان برسد.

هفته قبل یکی از افراد متشرع که از مذهبی های قبل از انقلاب هم هست تعریف می کرد که قرار است مغازه بزرگ ایشان که به صورت دفتر کار مورد استفاده قرار می گیرد. توسط یک بانک خریداری شود. اما مسئول خرید و کارشناس بانک به این شخص می گوید: شما چون ریش دارید و متشرع هستید از معامله و خرید این واحد تجاری با شما صرف نظر خواهیم کرد. این خرید هم اکنون راکد مانده است. و شاید از طریق دلال و فرد ثانی با رشوه ای معادل یکصد میلیون تومان انجام گیرد. تا کارشناسان بانک مورد نظر طبق عادت به وظیفه ای که شاید باز هم برای آنان به صورت قانون ( حتما باید به حق مان برسیم ) در آمده است. در برخی موارد هم در ادارات مختلف، ارباب رجوع به خاطر اینکه کمتر مورد اذیت و آزار و تعرض چهره های شرور و رشوه خوار پول آشام که خون و پول مردم را به یغما می برند و دریافت رشوه و اختلاس را جزو وظایف ذاتی خودشان می دانند، ناچار با شل کردن سر کیسه و افزودن مبلغ، خود را از شر کاغذ بازی و قرطاس بازیهای اداری خلاص می کند تا کارش با دردسر کمتری انجام گیرد. در چنین مواردی رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو باید مواخذه شوند. ولی نبود مدرک قابل توجه، راضی بودن طرفین، که درصورت اثبات دستگیری طرفین می تواند برای آنان درد سر ایجاد کند. ( لذا همچون خربزه و عسل با هم در آمیخته و پدر طرف مقابل را در می آورند )، در چنین شرایط باج دهنده با القابی چون پول چای، خوش خدمتی، زحمت کشیدن، و هبه و تشویق و کارشناسی و کلماتی که در شان شخصیت کریه خودشان است جیب های خود را انباشته از رذالت های مادی می کنند. تا از چشم قانون پنهان بمانند و چون شخص رشوه دهنده نیز با طرف مقابل تبانی کرده و مقصر است قادر به طرح دعوی در محاکم قضایی نیست. مگر اینکه بین آنان بر سر مبلغ اختلاف ایجاد شود و نافرمانی صورت گیرد.

شیوه های رایج دیگر رشوه دادن نیز در ادارات و واحد های تجاری وجود دارد. که در اصطلاح ایشانتیون و واژه های رایج ایرانی و خارجی محترمانه دیگر، بین باج دهنده و باج گیرنده، که توجیه کننده رکت ناصواب آنان است، تا از مهلکه و انگ رشوه خواری و رشوه دهی خود را مبرا کنند.

متاسفانه برخوردها با افراد خاطی ضعیف است و یا اگر هم قاطعیتی در این زمینه وجود داشته باشد به مردم اطلاع رسانی نمی شود. همین وضعیت دستگیری باند ارتشاء و اختلاس در شهرداری بابل که منجر به جنجالهایی درسطح استان و رسانه ها و در نهایت به بر کناری شهردار منجر شده بود.

با گذشت مدت طولانی از دستگیری ها و برکناری ها هنوز اطلاعیه رسمی و گزارشی درباره وضعیت شهردار و سایر کارکنان شهرداری بابل به مطبوعات اعلام نشده است این ضعف اطلاع رسانی و یا اطاله دادرسی که گاهی به چند سال هم می رسد اذهان عمومی را دچار فراموشی کرده و متخلفان را نیز جری خواهد کرد تا مجدد به انتقام گیری و ابراز وجود کنند. و مردم نیز خیانت بزرگ به بیت المال را فراموش کنند.

سخن اینجاست که مسئولان باید در قبال این دزدی ها و خیانت ها شدت عمل بخرج دهند تا با ابراز قاطعیت نظام در برخورد با غارتگان و چپاولگران بیت المال، جامعه را برای آنان نا امن کنند. و مردم نیز بدانند که در ادارت رشوه ندهند. و اگر کارمندی انجام وظیفه کرد، این وظیفه قانونی اوست و بابت آن حقوق و مزایا دریافت می کند. و مسئولان محترم هم اگر ضعف ندارند دست غارتگران بیت المال را از اموال دولتی قطع کنند. مسامحه چرا؟

در جریان اخیر متاسفانه در تماس با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بابل، از دادن اطلاعات لازم به بابل نامه خودداری شده است و به رغم وعده هایی مبنی بر برگزاری مصاحبه مطبوعاتی با اصحاب رسانه و یا صدور اطلاعیه ای از وضعیت موجود در مرکز آموزشی و درمانی آیت الله روحانی بابل تا لحظه چاپ نشریه خودداری کرده اند. اما عبدالله رضیان رئیس دادگستری بابل در مصاحبه مطبوعاتی خود به مناسبت هفته قوه قضائیه به خبرنگاران گفت پرونده تخلفات مالی در بیمارستان آیت الله روحانی در دادسرا تشکیل شده است و اتهام وارده توسط ضابطان اطلاعات شهرستان بابل در دست تحقیقات و رسیدگی می باشد. وی از دستگیری و بازداشت 2 نفر که جزو کارمندان رسمی این بیمارستان نبوده اند و به صورت غیر کادری در خرید اموال و تجهیز و تکمیل لوازم مورد نیاز بیمارستان نقش اساسی داشته اند خبرداد و گفت این دو نفر در خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز بیمارستان روحانی بابل با صدور فاکتورهای جعلی اقدام به سود جویی می کردند که شناسایی و دستگیر شدند. امید است مسئولان قضائی در اینگونه موارد خاطیان را به اشد مجازات برسانند و نگذارند تعدادی زالو صفت بیت المال را به یغما ببرند.

البته این فسادهای مالی در جوامع بشری قدمتی طولانی به اندازه تمدن دارد و منحصر به ایران و مازندران نیز نمی باشد و یکی از مسایل مبتلابه کشورهای مختلف است. و باید برای پیشگیری از این نوع فساد های مالی اقدامات اساسی صورت گیرد که 3 رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی ها، و اصلاح نظام های عملیاتی و مکانیزه کردن مسایل مالی موجب خواهد شد که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی کند.

ریشه فساد به معنای شکستن است بنابراین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا مقررات اداری باشد.

فساد به شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی است که برخی از افراد بی تقوا  این شیوه را برای خود انتخاب می کنند تا نانی به غفلت در آورند و به جیب و شکم خود و خانواده شان سرازیر کنند.

مسئولان باید ریشه این فساد را برچینند به ویژه که نظام ما یک نظام اسلامی است و انواع فسادهای مالی، اخلاقی و اجتماعی را به شدت محکوم کرده است و آن را حرام می داند. سوء استفاده شخصی افراد بی تقوا و فرصت طلب از موقعیت های شغلی شان زمینه مساعدی را برای رشد جرایمی چون اختلاس، ارتشا و جعل اسناد و مدارک به جامعه و دولت اسلامی تحمیل می کند. در اینجا ضرورت ایجاب می کند تا اینگونه افراد در مدت زمان کوتاهی و خارج از نوبت محاکمه شوند و عکس و گزارش اختلاس و ارتشا و جعل و سایر موارد خلاف آنها از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود تا سایر مردم و مسئولان بدانند که مسئولان خواهان ریشه کنی فساد اداری و مالی اند و نمی خواهند به آرمانهای اصیل انقلاب، امام، رهبری و خون شهدا بی توجهی شود. لطفا مسامحه نکیند.